بيان رسمي بخصوص قرار إحالة ٢٨ عضوا من أعضاء المجلس المصري للتغيير إلي محكمة أمن الدولة

بيان رسمي 

بخصوص قرار إحالة ٢٨ عضوا من أعضاء المجلس المصري للتغيير 

إلي محكمة أمن الدولة 

في ١٢ يونيو ٢٠١٨ ، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٣٩

عندما يغيب العدل تفسد الأمم 

في الوقت الذي يصارع فيه المصريون من أجل الحياة والبقاء ومن أجل لقمة العيش وشربة الماء طامعين في أدني مستويات الحياة بلا رخاء في بلد أنعم الله عليها بكل موارد الثراء ، ولكنها تنهب وتسرق بأنظمة فاسدة بلا خشية ولا حياء ، 

في خضم هذه الظروف وتلك الملابسات يتمادى النظام الحاكم في مصر في فساده وإفساده وفي نهبه لمقدرات البلاد وفي التلاعب بحياة العباد، فمن منظومة سياسية فاشلة عقيمة غير قادرة علي التعامل مع الأزمات ، إلي منظومة إقتصادية متهاوية قائمة علي الديون والمديونيات وعلي توريط أجيال قادمة من المصريين والمصريات ، لأخري أمنية يشهد العالم أجمع علي قمعها وقتلها واعتقالها للمواطنين والمواطنات ولكل  صاحب رأي أو فكر أو حتي حزب أو مرشح لرئاسة في بلاد الظلم والمعتقلات ، لمنظومة صحية تقتل الناس ولا تعالجهم ، يلقي فيها بالمرضي علي أبواب المستشفيات والعيادات ، إلي تعليم تذيل كل قوائم العالم حتي باتت الشهادات المصرية لا تساوي قيمة الورق المطبوعة عليه ، وباتت دول علمناهم العلم من مبدأه،  ترفض طبيبات وأطباء مصر من الكفاءات ، وحديثا رئيس نظام يقسم علي نظيره ألا يمس مياه النيل في مشهد صنع من بلادنا العزيزة أضحوكة في المحافل السياسية والمنتديات ، 

ولكن يبقي دائما عصب الحكم وأساس الملك هو منظومة العدالة والقضاء ، ويظل فساد الأمم مرتبط بغياب الحق والعدل وتسييس القضاء ، ولأن منظومة العدالة في مصر قد باتت مثلا للفساد وغياب العدل وتلفيق التهم وتفشي الظلم بشهادة العالم ومؤسساته ، فلم  يكن عجيبا ولا غريبا أن يصدر قرار عن رأس تلك المنظومة الفاسدة بإحالة ٢٨ عضوا من أعضاء المجلس المصري للتغيير وعلي رأسهم السكرتير العام للمجلس إلي محكمة من محاكم النظام والتي لا تضمن أمنا ولا عدلا ولا تقيم دولة ولا نظاما ، 

ولكن العجب العجاب وما يشيب له الشباب هو ما وصلت إليه منظومة العدالة في مصر من تدني في المعايير وتفشي في غياب المقادير والقدرة علي التفكر والتفكير ، فحيثيات قرار الإحالة هي درب من التلفيق والمغالطة والتهم المنسوبة لا يمكن الاعتداد بها ولا اعتبارها من قبل أي منظومة للعدل أو القضاء ، 

فكيف يمكن اعتبار الاعتراض علي ترشيح السيسي في إنتخابات ٢٠١٨ التي خاضاها بمفرده عن طريق حملة 'لا والنبي يا عبده' مخالفة للقانون ، وكيف يمكن اعتبار الدفاع عن مياه النيل والتحذير من كارثة سد النهضة عن طريق حملة 'مصر العطشانه ' جريمة يعاقب عليها القانون ، أليس واجبا علي كل مصري ومصرية أن يدافع عن مياه النيل ، كيف يمكن أن يعتبر انتقاد الأحوال الإقتصادية للنظام الحاكم وبيان فشله في إدارة منظومة البلاد،  بعد العدد الكبير من المشاريع الوهمية والفاشلة كتفريعة القناة والمؤتمر الإقتصادي وعلاج الإيدز بالكفته والقرض المدمر لصندوق النقد الدولي المصيبة و تعويم الجنيه وغيره وغيره جرما ، فما هو إذا دور المنظومات المعارضة وماهي مسئوليتها أمام الشعب والمواطنين ، 

إن جميع أعمال المجلس المصري للتغيير ومنشورات وحملاته كانت ومازالت علنية منشورة وواضحة ولم يكن للمجلس أي نشاط غير معلن أبدا ولن يكون، ولكنه الخوف من الحق ، والحرب علي الديمقراطية والحريات وهذا هو نهج الديكتاتوريات منذ الأزل ومن البدايات  ، 

وبناء علي ما تقدم ونظرا لأن قائمة الإحالة تضم مواطنين مصريين يعملون في وظائف دولية ذات طبيعة خاصة ،  ويتمتعون بحماية القانون الدولي طبقا للقوانين الوضعية لأسباب متعددة ومختلفة ، فسوف تقوم اللجنة القانونية الدولية للمجلس المصري للتغيير بإتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للمطالبة بفتح تحقيق دولي في التهم الموجهة لأعضاء المجلس مختصمة كل الجهات والمؤسسات والأفراد المتورطين في تلفيق تهم وتزوير تحريات البحث وحيثيات الإحالة بشخصياتهم الطبيعية والإعتبارية ،

إن حقيقة الأمر ولب الموضوع يكمن في كون المجلس المصري للتغيير هو كيان مختلف يطرح نهجا جديدا ومغايرا يدعو فيه لبناء جيل جديد من المعارضة المصرية ، جيل محترف ومؤهل للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية وقادر علي صناعة التغيير وإدارته كحاجة ملحة لعصر العولمة والإبداع الذي يعيشه العالم ، 

ولأن المجلس ينتهج نهجا مبدعا ومختلفة في بناء هذا الجيل ،  فقد كان لحملاته أثرا كبيرا في قلوب وعقول المصريين رغم حداثة تأسيسه فوصلت منشوراته لميادين مصر ووسائل مواصلاتها وشوارعها والمؤسسات المعنية في الداخل والخارج ، ولأن الأنظمة الديكتاتورية القمعية تري نهايتها دائما في مثل هذا الجيل الواعي القادر المؤهل فقد كان حرب النظام الحاكم علي المجلس منذ بداية أيامه الأولي ، 

ولهذا فإننا داخل اللجنة المركزية للمجلس المصري للتغيير سنظل دائما نعمل علي تطوير استراتيجياتنا وعلي تنقيح منهجنا وإعادة هيكلة لجاننا وتوظيف أحدث الأساليب والآليات من أجل بناء هذا الجيل الواعد القادر والذي وبلا أدني شك سيكون له دور مع كل مجموعات المعارضة وأطيافها داخل مصر وخارجها من أجل تحقيق الحلم وصناعة الأمل ومن أجل تحرير مصر والمصريين ، من أجل أن يعود إلينا حقنا في انتخاب رئيس مدني  بانتخابات حرة نزيهة،  ومن أجل مصر بل معتقلات ولا قمع ولاقصف لقلم ولا تغييب لحريات ، من أجل مصر بلا فقر ولا جهل ولا مرض ولا بهوات ولا باشوات ، وسيأتي يوم قريب يقف العالم فيه من جديد احتراما وإجلالا لهذا الجيل ، صانع مصر المستقبل ، مصر الحرية والعدل والديمقراطية ، 

صدر عن اللجنة المركزية للمجلس المصري للتغيير، 

#المجلس المصري للتغيير 

#نحن صناع التغيير ،# بل نحن صناع المستقبل